الجمعة 13 نونبر 2026

جددت فرنسا، اليوم الجمعة، التأكيد على موقفها "الثابت" الذي يعتبر أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية"، وذلك وفق ما جاء في تصريح للناطق الرسمي باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

 

وأكد التصريح، الذي صدر عقب المباحثات التي جرت بالصويرة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الفرنسي، السيد جان نويل بارو، أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 يشكل "الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم ومتفاوض بشأنه".

 

كما أعرب الوزير الفرنسي عن أمله في مواصلة الحوار، مجددا دعمه لجهود الأمم المتحدة، على أساس القرار 2797.

 

من جهة أخرى، أبرز التصريح أن السيد بارو والسيد بوريطة استعرضا "الشراكة الاستثنائية المعززة" التي تجمع فرنسا والمغرب، وذلك بعد نحو عامين من زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى المغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 

وفي هذا الإطار، تطرق الوزيران إلى العديد من المجالات التي تشهد فيها العلاقات الفرنسية المغربية "دينامية مثمرة بشكل خاص"، معربين عن ارتياحهما لآفاق إبرام معاهدة ثنائية فرنسية-مغربية.

 

كما تبادل الوزيران، حسب المصدر ذاته، وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الوضع في منطقة الشرق الأوسط والشرق الأدنى، وكذا في منطقة الساحل، حيث جدد السيد بارو تأكيد إرادته في جعل التعاون الفرنسي المغربي في خدمة تسوية الأزمات.

 

الخميس 12 نونبر 2026

عززت البلدان الإفريقية، الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدعم القاري الواسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها، وذلك خلال مواصلة المناقشة التي انطلقت، الثلاثاء، بشأن استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن.

 

   وخصصت هذه الجلسة العامة، التي انعقدت وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 76/262، لمناقشة استخدام روسيا حق النقض، يوم 30 أكتوبر 2026، ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء، الذي حظي بتأييد 11 عضوا من أصل 15 عضوا بمجلس الأمن، وكان من شأنه تمديد ولاية بعثة المينورسو.

 

   وفي مداخلة بهذه المناسبة، جدد ممثل جمهورية جيبوتي تأكيد دعم بلاده "للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة المغربية، باعتبارها الحل السياسي الوحيد الكفيل بالتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف لهذا النزاع".

 

   وذكر الدبلوماسي "بوجاهة قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتمد المقترح المغربي للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات".

 

   كما أشار إلى "التطورات المشجعة" التي أوردها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير، لا سيما استئناف المناقشات الجوهرية بين الأطراف الأربعة حول هذا المقترح، بعد عدة سنوات من التوقف.

 

   وشدد على أن "مسار الحوار والتفاوض، القائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يشكل الإطار المناسب للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية وعادلة ودائمة لهذه القضية".

 

   من جهتها، جددت جمهورية غينيا "دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي، الذي يوفر ضمانات ملموسة لتسوية سياسية في احترام لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية".

 

   وأكد ممثل غينيا أن بلاده تؤيد قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، "لا سيما القرار 2797 (2025)، الذي يحدد إطارا لتسوية نهائية قائمة على مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

 

   وقال إن "وضع الجمود، أو بالأحرى المأزق، لا يمكن أن يشكل أفقا مقبولا للأمم المتحدة بعد عقود من الجهود الدبلوماسية"، داعيا المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه من أجل "طي صفحة هذا النزاع نهائيا، من خلال التوافق والواقعية والبراغماتية".

 

   من جانبها، جددت الطوغو "دعمها الكامل للمملكة المغربية في جهودها المتواصلة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لهذا النزاع، الذي يستمر منذ أزيد من نصف قرن، و"يحرم القارة الإفريقية، من فرص مهمة للتنمية".

 

   وأكد ممثل الطوغو أن "بلاده مقتنعة بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، تشكل الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية"، مضيفا أن هذا القناعة"تعززت الآن بقرار مجلس الأمن رقم 2797"، المعتمد في 31 أكتوبر 2025.

 

   كما نوه الدبلوماسي باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وتعاونه المستمر مع بعثة المينورسو، قبل أن يجدد تأكيد التزام بلاده بالتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، "في احترام لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية".

 

   كما دعا ممثل الطوغو، إلى تسجيل الساكنة المتواجدة في مخيمات تندوف.

 

   من جهتها، جددت ليبيريا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي "باعتبارها الأساس الأكثر واقعية ومصداقية وقابلية للتطبيق من أجل تسوية متفاوض بشأنها تحت السيادة المغربية".

 

   وأكد ممثل ليبيريا، التي صوتت لصالح مشروع القرار الأمريكي يوم 30 أكتوبر، أن هذا النص "كان يوفر توجها سياسيا واضحا، مع الحفاظ على التزام الأمم المتحدة"، معتبرا، في المقابل، أن مشروع القرار الذي قدمته روسيا افتقر إلى الوضوح السياسي.

 

   كما أشاد الدبلوماسي "بالجهود الدبلوماسية المتواصلة للمغرب" والتزامه بضبط النفس وبأمن موظفي الأمم المتحدة.

 

   بدورها، اعتبرت السنغال أن "مخطط الحكم الذاتي يقدم ضمانات لحل سلمي ودائم وموجه نحو التنمية"، معربة، في الوقت ذاته، عن أسفها للجوء إلى حق النقض، الذي حال دون تمكن مجلس الأمن من البت في تجديد ولاية بعثة المينورسو.

 

   وتنضاف هذه المواقف إلى تلك التي عبرت عنها، الثلاثاء، الغالبية الساحقة من البلدان الإفريقية، والتي جددت دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

 

   فمن غرب إفريقيا إلى القرن الإفريقي، مرورا بالمحيط الهندي، أعربت الوفود الإفريقية، بصيغ متقاربة، عن تأييدها لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، مؤكدة بذلك تجذر الدعم القاري لسيادة المغرب على صحرائه.

 

الخميس 12 نونبر 2026 

جددت ثلاث دول عربية، الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياه الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

 

وجاء هذا الدعم خلال اليوم الثاني من الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الفيتو الذي استخدمته روسيا في 30 أكتوبر 2026 بمجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء.

 

وأعربت الإمارات العربية المتحدة عن دعمها للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي، على أساس الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية "بما يدعم ويحفظ سيادة المملكة ووحدة أراضيها"، من خلال الحوار والتحلي بالواقعية وروح التوافق، مؤكدة أن "الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذه القضية".

 

ولقي هذا الموقف صدى لدى جمهورية جيبوتي، التي تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية، "الحل السياسي الوحيد الكفيل بالتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من لدن الأطراف" لهذا النزاع.

 

وذكر الوفد الجيبوتي، في هذا الإطار، بقرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد سنة 2025، "الذي اعتمد المقترح المغربي للحكم الذاتي كأساس للمفاوضات".

 

كما أشادت جيبوتي بالتطورات المشجعة التي أوردها الأمين العام في تقريره الأخير حول الصحراء، لا سيما استئناف المناقشات الجوهرية بين الأطراف الأربعة بعد عدة سنوات من التوقف.

 

من جانبها، جددت دولة قطر موقفها الثابت بشأن قضية الصحراء المغربية، "والذي ينطلق من "إيمانها بتسوية الخلافات والمنازعات بالحوار والسبل السلمية".

 

وأعربت عن دعمها لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى" تيسير التوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه، بما يضمن سيادة المملكة المغربية الشقيقة".

 

واعتبرت البعثة القطرية المبادرة المغربية "مبادرة بناءة وأساسا لأي حل واقعي" لهذه القضية، مشيدة في الوقت ذاته "بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصحراء المغربية".

 

وتعزز هذه الدول الثلاث موجة الدعم المسجلة منذ الثلاثاء في الجمعية العامة، والتي شهدت تأييدا واسعا حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ما يؤكد الزخم الدبلوماسي القائم منذ اعتماد القرار 2797.

 

الأربعاء 11 نونبر 2026

شاركت الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة العيون الساقية الحمراء في نقاش دولي حول إمكانات الطاقات المتجددة اللاممركزة بالمغرب، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين بشأن التغيرات المناخية (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية.

 

وفي هذا السياق، شارك السيد رمضان بقرور، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، في لقاء جانبي احتضنه الجناح المغربي تحت عنوان «إمكانات أنظمة الطاقات المتجددة اللاممركزة بالمغرب»، والذي شكل مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن آفاق تطوير الإنتاج اللاممركز للطاقة النظيفة.

 

وخصص هذا اللقاء لتقديم ومناقشة نتائج دراسة تقنية أنجزها مركز التفكير IMAL، تناولت دور الألواح الشمسية المثبتة فوق أسطح المنازل في دعم التحول الطاقي بالمملكة، مع تسليط الضوء على أبرز الإكراهات التقنية والتنظيمية التي تواجه تعميم هذه الأنظمة وتعزيز مساهمتها في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

 

وخلال مداخلته، شدد رمضان بقرور على الأهمية الاستراتيجية للاستثمار في الشبكات الكهربائية الذكية، مؤكداً ضرورة تعميم تقنيات القياس والتحكم والتدبير الذكي للشبكات، باعتبارها أدوات أساسية لضمان الإدماج الفعّال للإنتاج اللاممركز للطاقة الشمسية ضمن شبكات التوزيع، مع الحفاظ على استقرارها ومردوديتها، بالنظر إلى الطبيعة المتغيرة لهذا النوع من مصادر الطاقة.

 

وأكد المشاركون في هذا اللقاء أن أنظمة الطاقة الشمسية الفردية المثبتة فوق أسطح المنازل تمثل رافعة مهمة لتسريع الانتقال الطاقي، وتعزيز مشاريع إزالة الكربون، بما ينسجم مع التزامات المغرب المناخية وتوجهاته الاستراتيجية في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة.

 

وتعكس هذه المشاركة انخراط الشركة الجهوية متعددة الخدمات في النقاشات الدولية المرتبطة بمستقبل الطاقات المتجددة، وحرصها على تبادل التجارب والخبرات بشأن تطوير البنيات التحتية الكهربائية، وتعزيز دور الشبكات الذكية في مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الطاقة، بما يدعم التوجه الوطني نحو نموذج طاقي أكثر استدامة ونجاعة.

 

الأربعاء 11 نونبر 2026

 حظي مخطط الحكم الذاتي المغربي بدعم أغلبية واسعة من الدول، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

 

وقد تم تجديد هذه التأكيدات خلال جلسة عمومية للجمعية خصصت للفيتو، الذي استخدمته روسيا في 30 أكتوبر 2026 بمجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء، والذي كان قد حظي بتأييد أحد عشر صوتا من أصل خمسة عشر.

 

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أعرب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، عن أسفه لصدور الفيتو الروسي في وقت تم فيه استئناف العملية السياسية بفضل اعتماد القرار 2797 في سنة 2025.

 

وفي هذا الصدد، أكد السيد والتز، أنه مع اعتماد القرار 2797 العام الماضي، وضع مجلس الأمن "خطة واقعية وقابلة للتطبيق، ممهدا بذلك الطريق نحو السلام والازدهار لأولئك الذين ظلوا، لجيل كامل، الضحايا الأوائل لهذا النزاع".

 

وأضاف أن "هذا القرار التاريخي 2797 كرس مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس للمضي قدما في المفاوضات".

 

وذكر السفير الأمريكي بأن الولايات المتحدة قدمت هذا العام مشروع قرار كان من شأنه تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة 12 شهرا، مع تكريس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كـ"أساس للمفاوضات".

 

وأكد والتز بالمقابل أن "الولايات المتحدة لم تتخل" عن إيجاد حل والاضطلاع بدور ريادي لإدارة هذا النزاع نحو مخرج بناء".

 

وقال السفير الأمريكي: "تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، سنواصل العمل مع الأطراف ومع الأمم المتحدة من أجل تحقيق تسوية دائمة".

 

وأضاف "نأمل بصدق ونتطلع – بل ولا نكتفي بمجرد الأمل – إلى وضع خطط ملموسة لتسوية هذا النزاع المستمر منذ 50 عاما".

 

من جهته، جدد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافونت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على أنه بالنسبة لفرنسا "من الواضح أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل المسار للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم من خلال المفاوضات بهدف التوصل إلى حل مقبول من الأطراف".

 

وأبرز السفير أن العملية السياسية عرفت "تقدما ملموسا، لاسيما مع اعتماد القرار 2797 قبل عام، والذي شكل منعطفا حاسما سمح باستئناف المفاوضات المباشرة بين الأطراف".

 

وأكد أن "المغرب بذل أيضا جهدا دؤوبا بشأن مخططه للحكم الذاتي، والذي شكل أساسا لاستئناف المحادثات".

 

من جهتها، أكدت ممثلة المملكة المتحدة في هذا الاجتماع أن بلادها "تواصل اعتبار مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لتسوية دائمة للنزاع".

 

وقالت: "ندعم إجراء مفاوضات جوهرية على هذا الأساس".

 

من جانبها، جددت دول مجلس التعاون الخليجي، خلال هذا الاجتماع، "التأكيد على موقفها الثابت بشأن مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية، اتساقا مع ما أكده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الختامي الصادر عن دورته السادسة والأربعين التي عقدت في مملكة البحرين في شهر دجنبر من سنة 2025، والذي رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025".

 

وأبرز سفير مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس، في تصريح باسم الدول الأعضاء في المجلس، أن "دول مجلس التعاون تؤكد تطلعها إلى مواصلة الجهود الديبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم لهذه القضية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ويفتح آفاقا أوسع للتعاون والتكامل والتنمية والازدهار في المنطقة".

 

وفي كلمة باسم بلاده، أعرب السفير البحريني عن تجديد بلاده لدعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها ولمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساسا جديا وواقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم في إطار السيادة المغربية.

 

كما أشاد بالدعم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، والمواقف المؤيدة لسيادة المملكة المغربية على الصحراء، بما يعكس الزخم الدولي المتزايد الداعم للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي لهذه القضية.

 

من جهة أخرى، أعرب وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة عن دعمه للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا للمعايير المحددة من قبل مجلس الأمن في قراره رقم 2797.

 

وفي تصريح باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مرشحة للانضمام إليه، جدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، التأكيد على دعم الدول الأوروبية الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، في الجهود التي يبذلانها لتيسير وقيادة مفاوضات تتخذ من مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا لها، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، للنزاع.

 

وعلى الصعيد الإفريقي، جددت كل من سيراليون وغامبيا وجزر القمر ومدغشقر وكوت ديفوار وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية، أيضا، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

 

وفي هذا السياق، ذكرت ممثلة كوت ديفوار بأن قرار مجلس الأمن رقم 2797 "حدد الإطار الكفيل بإيجاد حل نهائي للوضع القائم منذ عدة عقود، والمتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى اليوم بدعم نحو 130 دولة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن".

 

وأكدت الممثلة الدائمة المساعدة لجمهورية كوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، آلي كريستين يابي ني باه، أن "هذا المخطط يشكل، في نظرنا، مقترحا جادا وذا مصداقية، يوفر إطارا يتيح مراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، وتعزيز مشاركة ساكنتها في تدبير الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة".

 

وأضافت أن "كوت ديفوار تود أيضا التنويه بالجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى المبادرات الرامية إلى تعزيز النهوض بحماية حقوق الإنسان في المنطقة".

 

وتابعت أن "كل هذه المبادرات تشهد على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز التنمية والحكامة في المنطقة".

 

من جانبه، جدد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة، مايكل عمران كانو، تأكيد دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، "التي تشكل الإطار الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق" من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

 

أما غامبيا، فقد أكدت أنها "تعترف بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها، بما في ذلك الصحراء، وتدعمها".

 

وأوضحت ممثلة غامبيا أن "هذا الموقف يعكس تمسكنا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، والسعي إلى تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة".

 

وأكدت الدبلوماسية: "نغتنم هذه المناسبة لتجديد دعمنا الراسخ والثابت والمتواصل منذ أمد طويل للمملكة المغربية. وتعرب غامبيا عن دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي المغربي، في إطار السيادة المغربية، باعتباره الأساس الوحيد الواقعي وذي المصداقية والمستدام للمفاوضات".

 

وأضافت أن هذه المبادرة توفر "إطارا جادا وعمليا للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف"، مبرزة أنها "تمثل أيضا السبيل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية قضية الصحراء بطريقة تصون وحدة المغرب، مع تعزيز رفاهية الساكنة المعنية وتنميتها".

 

وامتد هذا الدعم ليشمل أمريكا اللاتينية، حيث أعرب ممثل الإكوادور خلال هذا الاجتماع عن "قناعته بأن منح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء يشكل الخيار الأكثر واقعية لتسوية هذا النزاع".

 

وأضاف أن "هذا الدعم ينبع من قناعة مفادها أن هذه المبادرة (المغربية للحكم الذاتي) توفر مسارا ملموسا للخروج من حالة الجمود والتوصل إلى تسوية سياسية نهائية وسلمية ومقبولة من الأطراف".

 

وقال الدبلوماسي الإكوادوري إنه "لهذا السبب، تدعم بلادي هذه المبادرة باعتبارها أساسا للمفاوضات"، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي.

 

من جهتها، أكدت غواتيمالا أن أي حل سياسي ملموس وواقعي ومستدام للنزاع حول الصحراء "ينبغي أن يقوم على احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية، فضلا عن الاعتراف بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة من الأطراف".

 

وأكد سفير غواتيمالا لدى الأمم المتحدة، خوسي ألبرتو بريز غوتيريس، أن "بلاده تجدد، في هذا السياق، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي تعتبرها مقترحا جادا وذا مصداقية وواقعيا، من شأنه الإسهام في إحراز تقدم نحو حل سياسي نهائي".

 

وأضاف: "كما نؤكد أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد سنة 2025، والذي أقر بقيمة هذه المبادرة في إطار العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ونرى أن التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة والزخم السياسي الذي أفرزته هذه المبادرة ينبغي ألا يتأثرا بالصعوبات التي ظهرت مؤخرا داخل مجلس الأمن".

 

متجاوزة بعد المسافات بين مختلف قارات العالم، تميزت هذه الجلسة بالدعم الواضح والثابت من قبل المجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره أساسا لأي حل سياسي.

 

فمن أوروبا إلى إفريقيا، ومن الأمريكتين إلى العالم العربي مرورا بمنطقة الخليج، شددت الوفود، بعبارات متقاربة، على الطابع الجاد وذي المصداقية والواقعي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وعلى مركزية السيادة المغربية على الصحراء، مجددة تمسكها بالتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، قائمة على هذا المخطط.

 

الأربعاء 11 نونبر 2026

 تميزت مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت الثلاثاء، عقب الفيتو الذي اعترضت به روسيا في 30 أكتوبر 2026 بمجلس الأمن على تجديد ولاية بعثة "المينورسو"، بدعم واسع من 18 دولة من إفريقيا وأوروبا والأمريكتين، والتي أشادت بالدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل التسوية النهائية لقضية الصحراء المغربية، في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

 

وفي هذا الصدد، ذكرت غينيا الاستوائية، بهذه المناسبة، بالتزام جلالة الملك بالحفاظ على وقف إطلاق النار والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة خلال مرحلة سحب "المينورسو"، مؤكدة أنها تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي "خطوة ملموسة" في العملية السياسي.

 

وفي نفس السياق، أشادت كوت ديفوار بتمسك المملكة بوقف إطلاق النار، وهو ما أكدته السلطات العليا يومي 30 أكتوبر و4 نونبر، بالإضافة إلى التزامها بضمان انسحاب منظم وكريم ومحترم لبعثة "المينورسو". كما دعت جميع الأطراف إلى "الانخراط في هذه الدينامية"، مشيرة إلى أن مخطط الحكم الذاتي، الذي يحظى بدعم 130 دولة، يشكل "مقترحا جادا وذا مصداقية".

 

كما أبرزت الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، لا سيما من خلال اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.

 

من جهتها، جددت البحرين، في كلمة ألقتها باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج، الموقف الثابت للمجلس الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء المغربية، مشيرة إلى القرار رقم 2797 باعتباره خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل واقعي وقابل للتطبيق.

 

وعلى المستوى الوطني، أشادت مملكة البحرين بتمسك المغرب الدائم بوقف إطلاق النار والتزامه بتيسير انسحاب بعثة المينورسو بصورة منظمة، مع الاحترام التام لامتيازات البعثة وحصاناتها، مجددة دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، ومشيدة بـ "الدينامية الدبلوماسية المتنامية" لفائدة هذه التسوية.

 

من جهتها، اعتبرت غينيا بيساو أن القرار 2797 "وضع أسس الحل المتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي"، داعية إلى إدراج التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي "في الإطار الوحيد للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

 

كما أبرز وفد غينيا بيساو المشاركة الكاملة لممثلي المنطقة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، مشيدا بالتزام المملكة بضمان انسحاب منظم ولائق للبعثة الأممية، داعية الأطراف الأخرى إلى الامتناع عن أي عمل من أعمال العنف أو الاستفزاز.

 

أما الولايات المتحدة الأمريكية، حاملة القلم لمشروع هذا القرار، فقد ذكرت بأن القرار "التاريخي" 2797 كرس مخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس للمفاوضات، وأشارت إلى جولات المحادثات رفيعة المستوى الثلاث التي عقدت هذا العام في مدريد وواشنطن بحضور الجزائر وموريتانيا.

 

كما أعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها بالتزام المغرب بالحفاظ على وقف إطلاق النار، داعية "البوليساريو" إلى القيام بنفس الأمر.

 

من جهتها، أكدت فرنسا أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان "في إطار السيادة المغربية"، وأن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل "السبيل" نحو حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه ومقبول من الأطراف، واصفة القرار 2797 بأنه "منعطف حاسم".

 

وتواصل المملكة المتحدة اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي "الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية" لتسوية دائمة، بينما تعتبره البرتغال "الخيار الأكثر جدية ومصداقية وبراغماتية"، داعية إلى مواصلة الدينامية السياسية التي انطلقت هذا العام "دون تأخير".

 

ودعت غواتيمالا إلى حل قائم على احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية، مجددة التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي "الجادة وذات المصداقية والواقعية". واعتبرت أن الدينامية السياسية التي أحدثت حول هذه المبادرة لا يمكن أن تتأثر بالصعوبات التي واجهها مجلس الأمن.

 

كما أشادت غواتيمالا بتمسك المغرب بوقف إطلاق النار واستمرار تعاونه مع منظمة الأمم المتحدة.

 

وأعربت مدغشقر عن دعمها لسيادة المملكة على صحرائها، وكذا لمخطط الحكم الذاتي المغربي، كما نص عليه القرار 2797.

 

من جهتها، وصفت سيراليون المبادرة المغربية للحكم الذاتي بـ"الإطار الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق"، مشيدة بالالتزام الذي أعربت عنه الرباط من أجل انسحاب منظم لبعثة المينورسو.

 

وفي كلمتها، ذكرت جزر القمر بأن القرار 2797 جعل من المقترح المغربي للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة، "الأساس الوحيد للمفاوضات"، داعية "الأطراف الأربعة" إلى استئناف حوار بناء. كما نوهت جزر القمر بالتزامات التعاون التي أبداها المغرب بهدف تأمين انسحاب منظم وآمن ولائق لموظفي "المينورسو".

 

بالموازاة مع ذلك، جددت غامبيا دعمها لسيادة المملكة على كافة ترابها، بما في ذلك الصحراء، مؤكدة أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يمثل "الأساس الواقعي وذي المصداقية والدائم الوحيد" للتفاوض، ودعت جميع الأطراف على الانخراط بحسن نية على هذا الأساس.

 

واعتبرت الإكوادور أن مخطط الحكم الذاتي المغربي هو "الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي"، داعية الأطراف والدول المجاورة على التصرف بمسؤولية وبروح بناءة.

 

وتتواصل هذه المناقشات الأربعاء بمشاركة 31 بعثة ستلقي كلماتها أمام الجمعية العامة، ما يعكس الاهتمام المستمر الذي يوليه المجتمع الدولي للدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

 

الأربعاء 11 نونبر 2026

 جددت جمهورية سيراليون، أمس الثلاثاء بالرباط، التأكيد على موقفها الثابت الداعم لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء.

 

تم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي تم توقيعه بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها للمملكة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون، السيد محمد رحمان سواراي.

 

كما جدد الوزير السيراليوني التأكيد على الدعم الراسخ لبلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، باعتباره "الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي" لهذا النزاع الإقليمي.

 

وذكر رئيس الدبلوماسية السيراليونية، كذلك، بالدلالة القوية لـ "افتتاح القنصلية العامة لجمهورية سيراليون بالداخلة، في 30 غشت 2021"، باعتباره "تجسيدا ملموسا لهذا الموقف المبدئي ورمزا للتضامن الراسخ".